به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ؛تورم آمریکا با بالاترین سرعت از سال ۲۰۰۸ در حال افزایش است. اطلاعات مربوط به تورم ماه مه که پنج‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده این ماه نسبت به مشابه سال قبل افزایش ۵درصدی داشته که بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. رشد تورم نسبت به تورم اعلام شده در ماه گذشته از سال ۲۰۰۸ بی‌سابقه بوده و رکورد ۱۳ ساله خود را شکسته است. برخی کارشناسان معتقدند تورم تحت کنترل است و به دلیل اقدامات انبساطی فدرال رزرو برای مقابله با بحران کرونا ایجاد شده است و با ریکاوری اقتصاد آمریکا و اتخاذ سیاست‌های متعارف از سوی بانک مرکزی آمریکا وضعیت به حالت عادی بازخواهد گشت. اما برخی از اقتصاددانان ابزار نگرانی کرده‌اند که با بهبود روند ریکاوری اقتصاد آمریکا و تسریع بازگشت به شرایط عادی اقتصادی، تقاضای مصرف‌کنندگان شاهد افزایش خواهد بود که خود مجددا با بالا بردن هزینه‌ها منجر به رشد دوباره تورم خواهد شد. این دیدگاه از آنجا نشأت می‌گیرد که همه‌گیری کرونا در زنجیره‌های تامین جهانی اختلال ایجاد کرده است و به نظر نمی‌رسد خود را همگام با اقتصاد آمریکا بازیابی کند.
هرچند پیش از این هم پیش‌بینی شده بود که تورم کوچک و موقتی اقتصاد آمریکا را درمی‌نوردد، اما عبور تورم از میزان پیش‌بینی شده و هراس از طولانی شدن تورم و تغییر انتظارات تورمی باعث شده نگرانی‌ها برای بالا رفتن دستمزدها و هزینه تولید و وقوع دوباره مارپیچ تورمی افزایش یابد؛ اتفاقی شبیه به چیزی که در دهه ۷۰ میلادی در اقتصاد آمریکا در جریان بود.
تورم بیش از حد انتظار
پنج‌شنبه هفته گذشته اطلاعات مربوط به تورم آمریکا در ماه مه منتشر شد. این آمار حاکی از آن است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل ۵ درصد را تجربه کرده است که از پیش‌بینی‌ها بالاتر است. پیش‌تر تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه ۷/ ۴درصد پیش‌بینی شده بود. این تورم ۵ درصدی نسبت به تورم ۲/ ۴ درصدی ماه آوریل شاهد افزایش ۸/ ۰ درصدی بود که چنین افزایشی از ماه آگوست سال ۲۰۰۸ بی‌سابقه است و رکورد ۱۳ ساله خود را شکست.
این تورم بازتاب افزایش قیمت در طیف وسیعی از کالاها و خدمات است. با وجود بسته‌های حمایتی دولت و اقدامات انبساطی فدرال رزرو و همچنین شروع شرایط پساکرونایی در آمریکا تقاضای مصرف‌کنندگان در برابر عرضه که هنوز خود را بازیابی نکرده خودنمایی می‌کند و تاثیرش را در قیمت‌ها نمایان می‌سازد.
از سوی دیگر قیمت کامودیتی‌ها به دلیل سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو در سمت تقاضا و وقوع رکود جهانی براثر پاندمی کرونا و کاهش عرضه، افزایش چشمگیری را تجربه کرده است.
این اتفاق موجب شده از الوارهای چوب و فولاد گرفته تا مواد شیمیایی و نیمه‌رساناها شاهد رشد قیمت چشمگیری باشند و هزینه‌های تولید و به تبع آن قیمت کالاهای نهایی را بالا ببرند.
همچنین این تقاضا به کالا محدود نمانده و با پایان محدودیت‌های کرونایی قیمت بخش‌های خدماتی همچون بلیت هواپیما، رستوران‌ها و هتل‌ها را بالا برده است.
در بخش دیگری از اطلاعات منتشر شده برای بالا بردن دقت شاخص تورم از کالاهای دارای قیمت بی‌ثبات مانند انرژی و غذا صرف‌نظر می‌شود. این تورم در ماه مه ۹/ ۰ درصد افزایش داشته که حتی از تورم ۷/ ۰ درصدی ماه آوریل بزرگ‌تر است. این تورم نسبت به ماه مه سال گذشته معادل ۸/ ۳ درصد است که بسیار بالاتر از هدف ۲درصدی اعلام شده از سوی فدرال رزرو است. در حقیقت این بزرگ‌ترین جهش ۱۲ ماهه در این شاخص تورم از سال ۱۹۹۲ تا به امروز است.
وسایل نقلیه دست دوم رکوردداران افزایش قیمت در ماه مه هستند؛ این گروه با رشد ۳/ ۷درصدی یک‌سوم جهش قیمتی ماه مه را به خود اختصاص دادند. قیمت خودروهای نو نیز افزایش یافته و تورم ۶/ ۱ درصدی را تجربه کرده است. جهش در قیمت وسایل نقلیه جدید و دست دوم منعکس‌کننده مشکلات زنجیره تامین در تامین نیمه‌هادی‌ها و تراشه‌های مورد نیاز صنعت خودرو است که موجب شده عرضه این کالاها با مشکل مواجه شود.
در ماه مه لوازم خانگی ۹/ ۰ درصد و مواد غذایی ۴/ ۰ درصد رشد قیمت را تجربه کردند. اگرچه هزینه انرژی در ماه مه تغییری نکرد، اما نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از۵۶ درصد رشد را شاهد بوده است.
طیف وسیعی از شرکت‌های فعال در صنایع غذایی اعلام کرده‌اند که یا قیمت کالاهای‌شان را افزایش داده‌اند یا قصد دارند آن را افزایش دهند. علت این کار تامین افزایش هزینه دستمزد کارگران عنوان شده است.
تفاوت در ساختار تولید
بسیاری از شنیدن سطح تورم در آمریکا و واکنش‌ها نسبت به آن متعجب می‌شوند. بسیاری از مواد اولیه رشدهای بالا و حتی بالاتر از ۱۰۰ درصد را طی یک سال گذشته تجربه کرده‌اند؛ ولی این موضوع آن طور که انتظار می‌رود در تورم آمریکا منعکس نمی‌شود. برای درک بهتر اقتصاد آمریکا باید با ساختار هزینه‌های تولید در این اقتصاد آشنا شویم؛ هزینه‌های تولید در آمریکا کالازدایی شده است، یعنی قیمت مواد اولیه بخش بسیار کوچکی از هزینه‌های تولید در این کشور را تشکیل می‌دهد و در عوض هزینه نیروی کار و تکنولوژی به کار رفته در یک محصول سهم اصلی هزینه‌های تولید را به خود اختصاص داده است.
به همین دلیل است که به‌رغم رشد چشمگیر مواد اولیه اقتصاد آمریکا تورم به نسبت بالایی را تجربه نمی‌کند. اما در همه نقاط جهان این شرایط برقرار نیست؛ برخلاف ایالات متحده، چین شرایطی کاملا متفاوت دارد، از این کشور به‌عنوان کارخانه جهان یاد می‌شود، کشوری که تولیدات کارخانه‌ای در آن از آمریکا بیشتر است، برخلاف آمریکا بیشتر این کالاها از تکنولوژی پایینی برخوردارند و مواد اولیه سهم بیشتری در هزینه‌های آنها دارد.
در این چنین شرایطی رشد قیمت مواد اولیه باعث شده تورم بیشتری در چین پساکرونا پیش‌بینی شود. با این شرایط به نظر می‌رسد این افزایش هزینه‌ها به محصولات صادراتی چین هم منتقل شوند و به نوعی چین این تورم را به باقی کشورها هم صادر خواهد کرد.
پیش‌بینی‌های درست
با شروع پاندمی کرونا و ورود اقتصادهای غربی در ورطه رکود، سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی آغاز شد.
بی‌سابقه‌ترین اقدامات حمایتی دولت‌ها در این دوران رقم خورد و نگرانی‌هایی را درباره تبعات این اقدامات برانگیخت. سیاستمداران بیش از پیش به سوی کسری بودجه قدم برداشتند. تا پیش از پاندمی کرونا حتی یک بازار کار کاملا فرورفته در رکود نیز نمی‌توانست باعث رشد قیمت‌ها شود، اما با اقدامات سیاستی اتخاذ شده از سوی بانک‌های مرکزی مهم‌ترین هشدار برخی از اقتصاددانان یک چیز بود: تورم. با این حال از همان دوران پیش‌بینی می‌شد تورم احتمالی بزرگ نخواهد بود و شرایطی شبیه به آنچه در عصر تورم، در دهه ۷۰ میلادی رقم خورده بود تکرار نخواهد شد. استدلال پیش‌بینی‌کنندگان تورم نیز ساده بود، مردمی که در خانه‌های خود قرنطینه شده‌اند، قادر نیستند همه پول خود را خرج کنند و تراز بانکی‌شان شاهد افزایش بوده است، اما به محض آنکه این افراد پس از دریافت واکسن به شرایط عادی بازگردند شاهد خیل عظیمی از مصرف‌کنندگان ولخرج خواهیم بود که برای خرید کالا و خدمات به بیرون می‌روند و تقاضای آنها از توانایی شرکت‌ها در حفظ و افزایش ظرفیت عرضه سبقت خواهد گرفت. این وضعیت موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در این زمان اتفاق منفی ممکن است رقم بخورد و آن این است که کنترل تورم از دستان فدرال رزرو خارج شود.
تورم موقتی است؟
بانک مرکزی، به رهبری جرومی پاول، بارها اعتقاد خود را که تورم، موقتی خواهد بود ابراز کرده است. زیرا ظرفیت‌های عرضه از بازار خارج نشده و پس از ریکاوری اقتصاد جریان تولید کالاها و خدمات به‌طور عادی جریان پیدا می‌کنند.
اما برخی از اقتصاددانان ابراز نگرانی کرده‌اند که با تسریع در بهبود اقتصادی و افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان مجددا هزینه‌های تولید افزایش خواهد یافت. آنها معتقدند که اگر قیمت‌ها بیش از حد شتاب بگیرند و بیش از حد طولانی بالا بمانند، انتظارات برای افزایش بیشتر قیمت‌ها ادامه خواهد یافت. این موضوع، به نوبه خود، می‌تواند تقاضا برای دستمزد بالاتر را تشدید کند و به‌طور بالقوه نوعی مارپیچ قیمت دستمزد را تحریک می‌کند که اقتصاد آمریکا در دهه ۱۹۷۰ تجربه کرد. اما اصلی‌ترین نکته‌ای که از صحبت‌های مسوولان اقتصادی آمریکا می‌توان برداشت کرد این موضوع است که مسوولان مربوطه از وقوع این تورم در این سطح آگاه بوده‌اند و از آن به‌عنوان ابزاری برای عبور از بحران ناشی از کرونا استفاده کرده‌اند. این تورم ویژگی‌هایی دارد؛ این تورم افسارگسیخته نیست و شرکت‌ها و فعالان اقتصادی از قبل انتظار وقوع آن را داشته‌اند.
همچنین تجربه بحران سال ۲۰۰۸ و سیاست تسهیل مقداری که بانک مرکزی آمریکا در آن دوران پیگیری می‌کرد نشان می‌دهد می‌توان در بلندمدت با پیگیری سیاست‌های مناسب این تورم موقت را کاهش داد و آن را به نرخ بلندمدت خود رساند. باید منتظر ماند و دید که آیا فدرال رزرو در دستیابی به نتایج مدنظرش مانند آنچه در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد موفق خواهد شد یا خیر؟
چه سرنوشتی در انتظار بازارهای مالی است؟
اینکه در این شرایط وضعیت بازار بدهی و سهام چه خواهد شد، تحلیل مبسوطی لازم دارد.
اما به دنبال تغییر شدید نرخ تورم ایالات متحده، که موجبات کاهش ارزش ذاتی دلار را به همراه خواهد داشت، باید منتظر تغییرات اساسی در قیمت نفت، طلا، فلزات صنعتی و بسیاری دیگر از کالاها باشیم. و طبیعتا به دنبال آن شاهد عکس العمل شدید بازارهای سهام به این موضوع خواهیم بود. سالهای 2021 و 2022 سالهای پرنوسانی دربازارهای مالی خواهند بود.
نظر شما